قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی
- نویسنده حامد خوری
- استاد راهنما حسین آل کجباف سلطان احمدی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1391
چکیده
در این تحقیق ، قراردادهای الکترونیکی و شرایط عام این قراردادها برای صحت انعقاد و نحوه تعیین قانون حاکم بر آنهامورد بررسی قرارگرفت و مشخص گردید که هم قانون تجارت الکترونیک ایران و هم سایر کنوانسیونهای بین المللی مرتبط، هیچگونه تفاوت کارکردی بین قراردادهای الکترونیکی و قراردادهای کاغذی قائل نیستند و نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی همان قواعد حقوق بین الملل خصوصی است که برای رفع تعارض از کلیه قراردادهای بین المللی اعمال میشود. همچنین مشخص گردید که قانون حاکم میتواند قانون ملی یک کشور و یا قواعد غیر دولتی و فرامرزی بازرگانی باشد. در ادامه، قرارداد های نفت و گاز مورد بررسی قرارگرفت و مشخص شد که در صنایع بالا دست که قراردادهای بین المللی سرمایه گذاری معمولا مشتمل بر مراحل اکتشاف ، بهره برداری و انتقال نفت و گاز است ، احتمال و تمایل به انعقاد قرارداد الکترونیکی بیع نفت و گاز وجود ندارد ولی در بازارهای پایین دست و مخصوصا در بورسهای بین المللی نفت ، قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز نه تنها مورد استفاده روزمره دارد بلکه استفاده از آنها به سرعت رو به افزایش است. سپس ، با جمع بندی مباحث، نظام حقوقی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز تبیین گردید و با تفکیک قانون حاکم بر موارد شکلی و ماهوی ، بررسی جداگانه برای عوامل هریک انجام گردید .تعیین قانون حاکم بر ماهیت قراردادهای بین المللی الکترونیکی در حالت سکوت قرارداد نسبت به قانون حاکم ، به دوبخش معاملات محموله ای( منقطع) و معاملات خط لوله ای ( پیوسته) تقسیم شد و عوامل ارتباط برای هر قسمت به تفضیل بیان گردید تا با بررسی آنها نزدیکترین و موثرترین کشور یا نظام حقوقی و نهایتا قانون حاکم به قرارداد، تعیین گردد. هرچند که با توجه به اهمیت قانون حاکم بر این قراردادها ، معمولا قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت وگاز بطور صریح ، در متن این قراردادها ذکر میشود.
منابع مشابه
قانون حاکم بر قراردادهای حمل ونقل چندوجهی بین المللی کالا
تعیین قانون حاکم بر قراردادهای حمل و نقل چندوجهی از اهمیت بالایی برخوردار است. کنوانسیونهای موجود راجع به حملونقل، هرکدام تنها نسبت به یکی از روشهای حملونقل قابل اعمال میباشند. این کنوانسیونها نسبت به قرارداد حمل و نقل چندوجهی قابل اعمال نیستند . ازآنجاییکه هیچ کنوانسیون لازمالاجرای بینالمللی خاصی که در سطح بین الملل پذیرفته شده باشد در خصوص حمل و نقل چندوجهی وجود ندارد، بنابراین، تشخیص این که ...
متن کاملقانون حاکم بر قراردادهای حمل ونقل چندوجهی بین المللی کالا
تعیین قانون حاکم بر قراردادهای حمل و نقل چندوجهی از اهمیت بالایی برخوردار است. کنوانسیونهای موجود راجع به حملونقل، هرکدام تنها نسبت به یکی از روشهای حملونقل قابل اعمال میباشند. این کنوانسیونها نسبت به قرارداد حمل و نقل چندوجهی قابل اعمال نیستند . ازآنجاییکه هیچ کنوانسیون لازمالاجرای بینالمللی خاصی که در سطح بین الملل پذیرفته شده باشد در خصوص حمل و نقل چندوجهی وجود ندارد، بنابراین، تشخیص این که ...
متن کاملقانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بینالمللی (بررسی تطبیقی)
مبنای قواعد تعارض قوانین در دعاوی فرامرزی، اصل تقرب مکانی است. بر این اساس، قانون حاکم بر شکل و ماهیت دعاوی قراردادی، قانونی است که نزدیکترین ارتباط مکانی را با قرارداد مورد اختلاف دارد. این اصل در قواعد تعارض قوانین، به صورت مصداقی تحت عنوان «قانون محل انعقاد قرارداد»، «قانون محل اجرای تعهد» و «قانون محل تنظیم قرارداد» تبلور یافته است. همه این مصادیق، مظاهر مادی عوامل ارتباط مکانی هستند که ل...
متن کاملنظام حقوقی بین المللی حاکم بر لوله های فرامرزی نفت و گاز و ضرورت تکامل آن
امروزه نفت و گاز زیربنای توسعه بوده و دسترسی به آن دغدغه اصلی کلیه دولتهاست. تأمین و عرضه این منابع انرژی در بازارهای جهانی، مستلزم انتقال آن از دولتهای تولیدکننده به دولتهای مصرفکننده است که این فرایند به روشهای مختلف ازجمله لولههای فرامرزی صورت میگیرد. سؤال اساسی این است که آیا نظام حقوقی منسجم و روشنی درزمینة لولههای فرامرزی نفت و گاز وجود دارد؟ علیرغم اهمیت فزاینده این لولهها، ...
متن کاملصلاحیت وقانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین المللی
چکیده پیشرفت فناوری و تغییر عناصر تشکیل دهنده قرارداد از اتم به بیت منجر به چالش درانطباق قوانین ماهوی و شکلی مرسوم بر این نوع قرار داد شده است. بررسی رویکرد وسیاست اتخاذی قانونگذاران در سطح بین المللی ،منطقه ای و ملی و اصول مبنایی اتخاذی قانونگذاران در وضع قانونگذاری و رویه قضایی داخلی در حوزه قانون حاکم و صلاحیت قضائی راجع به قراردادهای الکترونیکی بیانگراین است که علیرغم پذیرش این چالش رژیم...
15 صفحه اولمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023